آیین دادرسی کیفری

آیین دادْرَسی کِیْفَری، روش دادگری جزایی. این روش و آیین را در گذشته، «اصول محاکمات جزایی» می‌گفتند و از 1317 ش، عنوان آن به «آیین دادرسی کیفری» تغییر یافت. 

الف ـ تعریف و مفاهیم 

آیین دادرسی کیفری را می‌توان، از دیدگاههای علمی، کاربردی و قانونی تعریف کرد.

1. تعریف علمی 

آیین دادرسی کیفری رشته‌ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، شیوه‌های کشف جُرم و تعقیب آن، و تشریفات دادرسی و نحوۀ اجرای احکام جزایی را بررسی می‌کند. 

2. تعریف کاربردی 

آیین دادرسی کیفری، از لحاظ کاربردی، مجموعۀ مقررات و تشریفاتی است که از زمان وقوع جُرم تا پایان اجرای دادنامه در مراجع جزایی، به موقع اجرا گذاشته می‌شود. از این تعریف پیامهای زیر دریافت می‌شود: الف ـ اجرای اصول و مقررات آیین دادرسی کیفری محدود به زمانی خاص است؛ بدین‌معنا که از لحظۀ وقوع جرم آغاز می‌شود و با اجرای رأی پایان می‌یابد. به‌عبارت ساده‌تر، تا زمانی که جرمی واقع نشود، مقررات دادرسی کیفری کاربرد ندارد، یعنی از زمان وقوع جرم می‌توان به دادرسی در ابعاد وسیع آن نگریست. فاصلۀ زمانی بین ارتکاب جرم و اجرای مجازات، یا اقدامات تأمینی و تربیتی را به 5 مرحلۀ مهمِ کشف، تحقیق، تعقیب، دادرسی و اجرا تقسیم می‌‌کنند؛ ب ـ آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از اصول و تشریفات است. از عنوان تشریفات نباید به‌مانند جوامع اولیه، چنین برداشت شود که مقررات آیین دادرسی کیفری صوری است و می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. 
در جوامع ابتدایی این پندار حاکم بود که وجود قوانین جزایی ماهوی، برای اجرای عدالت کافی است و زمانی که مقررات ماهوی کیفری وجود داشته باشد، هر انسانی می‌تواند آن را اجرا کند. مثلاً چون قانون قصاص و دیات وجود دارد، وقتی یک جانی، انسانی بی‌گناه را کشت، ولیِ‌دَم بلافاصله در مقام انتقام برمی‌آمد و قاتل را می‌کشت. در چنین شرایطی صبر و به تأخیر انداختن اجرای عدالت، و نیز مداخلۀ فردی دیگر، به‌عنوان قاضی یا حَکم یا داور که در ظاهر از وقوع جرم بیگانه است، بی‌مورد و بی‌مفهوم تلقی می‌شد. انسانهای اولیه این‌گونه فکر می‌کردند و نه دادرسیهای کیفری را می‌شناختند و نه به آن احترام می‌گذاشتند. سده‌ها طول کشید تا بشریت به این واقعیت پی بُرد که دادرسی کیفری یک «ارزش اجتماعی» است و وجود مجازات به‌تنهایی برای اجرای عدالت کافی نیست، و این دادرسی است که به اجرای مجازات رنگ و بوی دادگرانه می‌بخشد. 
از زمانی که بشر به ارزش دادرسیهای کیفری پی بُرد، دیگر حاضر نشد دست از آن بردارد. از تاریخ دادرسیهای کیفری شاید بیش از 90 سده (9000 سال) نگذشته باشد. در طول این مدت که از شناسایی دادرسیهای کیفری می‌گذرد، در هیچ عصری از اعصار و در نزد هیچ قومی از ملتها، ارزش دادرسیهای کیفری فراموش نشده است؛ حتى مستبدترین و خونخوارترین حاکمان نیز ارزش دادرسی را پذیرفته‌اند. هیتلر در آلمان نازی، موسولینی در ایتالیای فاشیستی، استالین در شوروی سوسیالیستی و حتى چنگیز، تیمور و آتیلا نیز منکر ارزش دادرسیهای کیفری نبوده‌اند. 
اما دشواری اینجا ست که دادرسی چگونه صورت می‌گیرد، از کجا شروع شود و به کجا پایان یابد. به عبارت دیگر ارزش و اعتبار نفْسِ دادرسی مورد تردید و انکار نیست؛ بلکه چگونگی شکل‌گیری آن مورد گفت‌و‌گو است. همۀ مکتبهای جزایی، اعم از روش اتهامی، تفتیشی، مختلط، اسلامی، اسلاوی، چینی و مانند آنها، درباره نفْسِ محاکمه اتفاق‌نظر دارند. اما هرکدام اجرای عدالت را به‌نحوی خاص توصیه می‌کنند. در حقیقت اساس همۀ روشها یکی است و آن اینکه متهم باید محاکمه شود و بدون محاکمۀ عادلانه، نباید مجازاتی به موقع اجرا درآید. 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، همگام با سایر کشورهای جهان و توصیه‌های مکرر سازمانها و اعلامیه‌های حقوق بشر، لزوم محاکمۀ عادلانه را پذیرفته است؛ و در اصلِ 36 مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». در این اصل، به‌جای آنکه حد و رسم آیین دادرسی کیفری را مشخص کنند؛ مصداقها را برشمرده‌اند. شمارش مصداقها، تعریف به معنای واقعی کلمه نیست. حتى اگر تعریف به مصداق، نوعی تعریف دانسته شود، دراین‌صورت باز هم ملاحظه می‌شود که در شمارش مصداقها نیز، ناتوان بوده‌اند و نتوانسته‌اند همۀ مصداقها را بشمارند. درنتیجه تعریف مورد نظر آنان جامع نیست. افزون بر اینکه بعضی از موضوعات را در این تعریف گنجانده‌اند که از قلمرو دادرسیهای کیفری خارج است. به این ترتیب تعریف آنان، نه جامع افراد است و نه مانع اغیار. 
باید یادآور شد، در این مورد ضرورتی وجود ندارد تا آیین دادرسی کیفری تعریف شود. اگر در این رهگذر نیاز به ارائه تعریفی باشد، باید دربرگیرندۀ هدفهای آیین دادرسی کیفری باشد. مهم‌ترین هدف آیین دادرسی کیفری این است که هیچ بی‌گناهی به ناحق مجازات نشود و هر بزهکاری به سزای اعمال خود برسد. قسمت نخست این خواسته را، امارۀ برائت عهده‌دار شده و حاکمیت این اماره به آن پاسخ می‌دهد. اما حُسن اجرای قسمت دوم این هدف، ایجاب می‌کند دادرسی کیفری تعریف شود. به نظر می‌رسد، در تعریف دادرسی کیفری بهتر است گفت: اصول و قواعدی که در پرتو آنها، بتوان بزهکار بودن متهم را به اثبات رساند. 

ارزش آیین دادرسی کیفری 

کشف جرم بر عهدۀ پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسرا است؛ همچنین رسیدگی ماهوی به اتهام و صدور رأی مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است. دادرس درضمن رسیدگی کیفری، سعی می‌کند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تأمینی و ترتیبی را متناسب با شخصیت متهم و قبح اجتماعی عمل ارتکابی تعیین کند، به‌طوری که این اقدامات بتواند در مرحلۀ نخست باعث اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرافتمندانۀ اجتماعی، و در مراحل بعد مانع وقوع بزه و عامل تأمین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی شود (آخوندی، 1/ 37).
در جوامع متمدن امروزی، برای اینکه مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و ترمیمی، مؤثر واقع شود و به اهداف خود نایل آید، متهم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم، مجازات نمی‌کنند؛ برای نمونه مرتکب قتل عمدی، بی‌درنگ بعد از وقوع جرم و در صحنۀ جنایت اعدام نمی‌شود و سارق یا کلاهبردار به‌محض ارتکاب بزه، روانۀ زندان نمی‌شود. برای اعدام قاتل و زندانی کردن سارق و کلاهبردار و به‌طورکلی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به کلیۀ جرائم آنها باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون اقدام شود (همانجا). همچنین مادۀ 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 1966 م، لزوم توسل به دادرسی را تأکید کرده است. با توجه به نگرش فوق باید پذیرفت که امروزه، اِعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و حتى ترمیمی بدون محاکمه ممنوع است و نمی‌توان برای اجرای مجازات دستور و فرمان صادر کرد. این نوع اقدامها دیگر جایگاهی ندارند. 

مفهوم تشریفات 

منظور از تشریفات اختیاری بودن اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری نیست، بلکه هیچ‌یک از مقررات آن اختیاری نبوده و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. اجرای همۀ این مقررات، به هر درجه و اندازه‌ای از اهمیت که باشد، اجباری است و باید به موقع اجرا گذاشته شود. قوانین و مقررات جزایی به دو دستۀ مهم ماهوی و شکلی تقسیم می‌شوند. منظور از تشریفاتی بودنِ آیین دادرسی کیفری، به این معنا ست که مقررات آن شکلی است. 

3. تعریف قانونی 

آیین دادرسی کیفری، در دنیای امروزی و در قوانین جدید تعریف نمی‌شود و در بسیاری از قوانین تنها قید می‌شود: دادرسیهای کیفری برابر این مقررات شکل می‌گیرد. قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب 1291 ش، که از حقوق فرانسه اقتباس شده بود و پیشتر در ایران رسمیت داشت، آیین دادرسی کیفری را تعریف می‌کرد. به تبعیت از این سنت، مادۀ یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، نیز بر مبنای تعریف و با اندک تغییری آیین دادرسی کیفری را چنین تعریف کرده است: «آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوۀ رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است» (آخوندی، 1/ 36-37)
قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب 1291 ش، و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، و قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، کمابیش آیین دادرسی کیفری را به‌صورتی یکسان و مشابه تعریف کرده‌اند. با این‌حال، این گفته‌ها را نمی‌توان تعریفی کامل و درست دانست. در حقیقت، نویسندگان قانون نخواسته یا نتوانسته‌اند تصریح کنند که رعایت تشریفات خاص قانونی برای اجرای هرچه دقیق‌تر حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ضرورت دارد. درواقع مجموع این تشریفات و قواعد را که در فاصلۀ ارتکاب جرم و خاتمۀ اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی رعایت می‌شود، آیین دادرسی کیفری می‌نامند (آخوندی، همانجا).
اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند، راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد، و به دادرس امکان دهد تا در کمال آزادی و استقلال، وقوع جرم و انتساب آن را احراز کند، شخصیت متهم را بشناسد و بتواند مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و ترمیمی مناسبی تعیین کند که موجب تنبّه و اصلاح بزهکار شود و در برگردان او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی مؤثر افتد و اجرای واقعی عدالت را تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری باید پاسخ‌گوی این نیازها باشند.

4. مفهوم آیین دادرسی کیفری 

آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص دارد. در مفهوم عام کلمه، شامل کلیۀ ترتیبات و قواعدی است که در زمینۀ کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است؛ در مفهوم خاص کلمه، فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسیهای جزایی، از زمان صدور کیفرخواست تا صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود (همو، 1/ 38).

5. موضوع آیین دادرسی کیفری 

رسیدگی به حیثیت عمومی جرم، موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن، موضوع تبعی یا فرعی دادرسیهای کیفری است. بنابراین مطالعۀ سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی راههای تحقیق و تعقیب جرم، نحوۀ اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، بررسی روشهای اعتراض و شکایت از احکام و قرارهای جزایی و مطالعۀ راههای اثبات دعوای کیفری، از مباحث و موضوعات اصلی آیین دادرسی کیفری به شمار می‌آید. درکنار آن، رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی، موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ از این لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم، تنها درصورتی‌که در دادگاه جزایی اقامه شود، در قلمرو موضوعی آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد (همانجا).

6. رابطۀ آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا 

در تعیین رابطۀ آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا، گفته می‌شود که رشتۀ اول، حقوق شکلی و رشتۀ دوم حقوق ماهوی است. درنتیجه، بین قواعد آیین دادرسی کیفری و اصول و قوانین حقوق جزا رابطۀ مستقیم وجود دارد. این رابطه به‌اندازه‌ای نزدیک و دقیق است که می‌توان گفت حقوق جزا، بدون آیین دادرسی کیفری قابل اِعمال و اجرا نیست. در حقیقت این دو رشته لازم و ملزوم یکدیگرند و پیکر واحدی را تشکیل می‌دهند.
رابطۀ حقوق جزا با آیین دادرسی کیفری، به مراتب بیشتر از رابطه‌ای است که حقوق مدنی با آیین دادرسی مدنی، یا حقوق تجارت با آیین دادرسی بازرگانی دارد؛ زیرا مراجعه به دادرسی در امور حقوقی و تجاری، الزامی نیست و در اختیار افراد قرار دارد، در صورتی‌که در امور جزایی مراجعه به دادرسی ضروری و حتمی است. به تعبیری در مسائل مدنی و تجاری روابط افراد اجباراً به مرافعه منجر نمی‌شود. مدیون، ممکن است دینِ خود را به دلخواه بپردازد، یا ذی‌نفع از استیفای حق خود صرف‌نظر کند؛ به عبارت دیگر، رسیدگی در محاکمات حقوقی برحسب تقاضای مدعی صورت می‌گیرد. اما اِعمال و اجرای هر نوع مجازات، اگرچه غیرمهم، مستلزم دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکم نمی‌توان هیچ مجازاتی را به‌موقع به اجرا گذاشت (همو، 1/ 38- 39).
طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد. در حقیقت آیین دادرسی کیفری، به‌منزلۀ خط ارتباطی است که دو عنصر مهم حقوق جزا (جرم و مجازات) را به‌هم متصل می‌کند. 

7. آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی 

در دادگاههای مدنی معمولاً آن قسمت از منافع اشخاص که بیشتر جنبۀ مادی دارد، مطرح می‌شود؛ درصورتی‌که در دادرسیهای کیفری امور مربوط به نظم اجتماعی، آزادی، شرافت، حیثیت و حتى حیات افراد انسانی، مورد بحث و گفت‌وگو و قضاوت قرار می‌گیرد. این اختلاف موضوع سبب می‌شود که قواعد مربوط به آیین دادرسی کیفری، در اغلب موارد، از اصولی پیروی کند که آیین دادرسی مدنی نمی‌توانند تابع آن باشد. مثلاً در دادرسیهای مدنی به شخصیت طرفین دعوا توجهی نمی‌شود و دادرس به استناد دلایل قانونی و قضایی ارائه شده از سوی طرفین، به انشای رأی مبادرت می‌ورزد. هیچ دادگاه حقوقی حق ندارد برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند، بلکه علی‌الاصول به دلایلی که اصحاب دعوا تقدیم یا اظهار کرده‌اند، رسیدگی می‌کند. درحالی‌که در دادگاههای کیفری، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع دادرسیها، محور دادرسی شخص بزهکار است، نه صرف عمل ارتکابی بدون توجه به مرتکب آن؛ به عبارت دیگر، در دادرسیهای کیفری، شخص متهم به لحاظ اینکه یک انسان است، بیشتر از نفس اتهام مورد توجه و دادرسی قرار می‌گیرد (همو، 1/ 41-42).
قاضی دادگاه کیفری نباید تنها عمل ارتکابی متهم را با قانون جزا تطبیق دهد و براساس آن تعیین کیفر کند، بلکه باید بکوشد تا مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را با شخصیت متهم به‌طور دقیق انطباق دهد؛ میزان مسئولیت قانونی و اخلاقی و روحی او را دریابد، نتیجه‌ها و پیامدهای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را دربارۀ شخص متهم و خانوادۀ او پیش‌بینی و ارزیابی کند و آنگاه، در حدود قانون، حکم بر مجازات شایسته یا اقدام تأمینی و تربیتی متناسب صادر کند. تنها در این شرایط است که تصمیم گرفته‌شده می‌تواند به حال بزهکار مفید باشد و در برگرداندن او به زندگی اجتماعی مؤثر افتد و در برابر بزهکاران نظم جامعه را تأمین کند. توجه به نکات فوق به خوبی روشن می‌سازد که دادرسان محاکم کیفری چه وظیفه سنگین و خطیری را بر عهده دارند و رسیدگی به امور کیفری با چه زحمات و مشکلاتی توأم است و قوانین آیین دادرسی کیفری می‌تواند چه نقش ارشاد کننده و ارزنده‌ای در این خصوص داشته باشد (همانجا).

8. اهمیت اجتماعی و نقش قوانین آیین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری 

قوانین آیین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم، نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای بر عهده دارند. هرچه قواعد و مقررات وضع شده، متناسب‌تر با نیازهای جامعه باشد، به همان نسبت در حفظ و صیانت جامعه از گزند تبهکاران مؤثرتر و عملی‌تر خواهد بود. بررسیهای جدید جُرم‌شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در مبارزه با بزهکاری، بیشتر معلول نارساییهای قوانین دادرسی کیفری است. از سالها پیش مونتسکیو اظهار عقیده می‌کرد که سَبُک بودن میزان مجازات، علت اصلی افزایش جرمها نیست. علت اساسی این مهم، مجازات نشدن بزهکاران است که نتیجۀ قهری نقض قوانین آیین دادرسی کیفری به شمار می‌آید. برای جلوگیری از وقوع جرم یا دست‌کم کاهش میزان آن، باید در تنقیح و تصحیح روشهای دادرسیهای کیفری سعی و تلاش درخور معمول داشت (آخوندی، 1/ 43).